تدخل الساحة اللبنانية مرحلة دقيقة من التجاذب الدولي حول مستقبل الجنوب، مع اقتراب انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان “اليونيفيل”، وسط ضغط أميركي لحصر السلطة العسكرية بيد الجيش اللبناني، ورفض إسرائيلي لاستنساخ تجربة القوة الدولية بصيغتها الحالية، في مقابل تمسّك لبنان باستمرار الحضور الأممي خشية تحوّل الجنوب إلى ساحة مفتوحة على احتمالات التصعيد.
وفي هذا السياق، حمل السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، خلال زيارته إلى بيروت، رسالة واضحة إلى المسؤولين اللبنانيين، مفادها أن استعادة السيادة الوطنية الكاملة لا يمكن أن تتحقق إلا من خلال القوات المسلحة اللبنانية، باعتبارها الجهة الوحيدة المخوّلة بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
وجاء موقف والتز عقب سلسلة لقاءات عقدها مع رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام، تناولت مستقبل الوجود الدولي في الجنوب والترتيبات الأمنية المرتقبة بعد انتهاء ولاية “اليونيفيل” في 31 كانون الأول المقبل.
وشدد المسؤول الأميركي على أنه لا يمكن لأي دولة أن تمتلك جيشين، داعياً “حزب الله” إلى تسليم سلاحه طوعاً، في موقف يعكس إصرار واشنطن على ربط استعادة السيادة اللبنانية بحصرية السلاح بيد المؤسسات الشرعية.
وكشف والتز أن المفاوضات بشأن مستقبل القوة الدولية ستتبلور خلال الشهر المقبل، مؤكداً ضرورة التوصل إلى توافق داخل مجلس الأمن الدولي حول الصيغة الجديدة، مع إمكان إدخال تعديلات على القرار 1701 بما يتلاءم مع المتغيرات الأمنية والسياسية.
في المقابل، برز الموقف الإسرائيلي الرافض لإنشاء قوة دولية جديدة تشكّل نسخة ثانية من “اليونيفيل”، في ظل اعتبار تل أبيب أن التجربة السابقة لم تنجح في منع تعزيز القدرات العسكرية لـ”حزب الله” في الجنوب.
أما لبنان، فيتمسك بضرورة الإبقاء على مظلة دولية تواكب انتشار الجيش وتمنع نشوء فراغ أمني عند الحدود، خصوصاً في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وعدم استكمال الانسحاب من الأراضي اللبنانية.
وخلال لقائه والتز، أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أن إسرائيل لم تلتزم باتفاق وقف إطلاق النار المبرم في تشرين الثاني 2024، مشيراً إلى استمرار عمليات التدمير الممنهج منذ ذلك الحين، ومحمّلاً الجانب الإسرائيلي مسؤولية عدم تنفيذ التزاماته.
ومن جهته، شدد الجانب اللبناني على ضرورة انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية، بما يتيح للجيش استكمال انتشاره وبسط سيطرته على كامل الأراضي الوطنية.
بدوره، أكد رئيس الحكومة نواف سلام أهمية استمرار الحضور الدولي في جنوب لبنان باعتباره ضمانة أمنية أساسية، داعياً إلى أن يشمل أي تفويض أممي جديد مهام المراقبة ورفع التقارير والتنسيق والتواصل، إلى جانب دعم الجيش اللبناني في تنفيذ مسؤولياته وتعزيز سلطة الدولة.
وتأتي هذه التحركات في أعقاب قرار مجلس الأمن الدولي إنهاء ولاية “اليونيفيل” في 31 كانون الأول 2026، على أن تبدأ بعدها عملية انسحاب منظّمة للقوات الدولية خلال عام 2027، ما يضع لبنان أمام استحقاق أمني بالغ الحساسية، في ظل استمرار الخلاف حول طبيعة القوة التي قد تتولى مهام المراقبة مستقبلاً.
وتزداد خطورة هذا الاستحقاق مع استمرار التوتر العسكري في الجنوب، منذ اندلاع المواجهة الواسعة في 2 آذار الماضي، ورغم الإعلان عن وقف لإطلاق النار في 20 حزيران، إذ تتواصل العمليات الإسرائيلية في عدد من المناطق الجنوبية، بالتزامن مع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في أراضٍ لبنانية.
وبين إصرار واشنطن على حصرية السلاح بيد الجيش، ورفض إسرائيل إعادة إنتاج تجربة “اليونيفيل”، وتمسّك بيروت بضمانات دولية تحمي الاستقرار، تتجه الأنظار إلى مجلس الأمن، حيث يُنتظر أن تتضح ملامح الترتيبات الجديدة.
ويبقى السؤال الأكثر إلحاحاً: هل تنجح المساعي الدبلوماسية في تأمين مظلة دولية جديدة تحمي الجنوب وتدعم الجيش اللبناني، أم أن انتهاء مهمة “اليونيفيل” سيفتح الباب أمام فراغ أمني يزيد من هشاشة الاستقرار على الحدود؟
شاهد أيضاً
ساعة الصفر تقترب.. والشارع يستعدّ للتحرّك
جاء في أسرار المدن:تتجه الأنظار إلى بداية العام المقبل بوصفها موعداً محتملاً لساعة الصفر للتحرك …
رصد نيوز