ثمانية دولارات إضافية على أول 100 كيلوواط ساعة، قد تعني لأسرة تعيش على أجر يومي أو معاش تقاعدي محدود اقتطاع مبلغ من موازنة الغذاء أو الدواء. هذا هو الأثر المباشر الذي تُظهره محاكاة أرفقتها مؤسسة كهرباء لبنان بمشروع التعرفة المتحرّكة، إذ ترتفع فيها كلفة أول 100 كيلوواط ساعة من 10 دولارات إلى 18 دولاراً، قبل الرسوم الثابتة والضرائب. وفي السيناريو نفسه، يرتفع سعر الكيلوواط ساعة للاستهلاك فوق هذه العتبة من 27 إلى 38.5 سنتاً أميركياً. وبذلك تبلغ الزيادة 80% على الشريحة الأولى ونحو 43% على الاستهلاك فوقها. أي إن الزيادة النسبية الأكبر تقع على الشريحة التي تغطّي الحاجات الأساسية.
كيف ستتحرّك التعرفة؟
يقضي المشروع الذي رفعته مؤسسة كهرباء لبنان إلى وزارة الطاقة والمياه في 27 تشرين الأول 2026 بمراجعة التعرفة في ضوء كلفة الوقود ومزيج الإنتاج. وتزوّد المديرية العامة للنفط المؤسسة، في أول يوم عمل من كل شهر، بمتوسط سعر خام برنت عن الشهر السابق. ويأخذ نموذج الاحتساب في الاعتبار سعر الغاز أويل والمعامل المنتجة خلال فترة الاحتساب، بما فيها المعامل المائية. وقد يخفّف ارتفاع مساهمة الإنتاج الكهرومائي من أثر زيادة أسعار الوقود عندما يحلّ محلّ إنتاج حراري أعلى كلفة.
وتتيح المادة الثانية لمجلس إدارة المؤسسة تطبيق الزيادة أو التخفيض الناتج عن الاحتساب، أو إبقاء تعرفة الشهر السابق، أو العودة إلى التعرفة الأساسية. وتوجب المادة الثالثة نشر نتيجة المراجعة وتحديد إصدار الفواتير المعني قبل موعده بأسبوعين على الأقل. وبحسب الصيغة المرفقة، يبدأ تطبيق الآلية من إصدار الشهر الثاني الذي يلي شهر النشر في الجريدة الرسمية، بعد تصديق وزارتي الطاقة والمياه والمالية.
هل الـ27 سنتاً حدّ أدنى؟ وهل للزيادة سقف؟
ترد الـ27 سنتاً في الجداول كتعرفة أساس للاستهلاك الذي يتجاوز أول 100 كيلوواط ساعة. ولا يضع مشروع القرار حداً أدنى ملزماً للتعرفة المتحرّكة، أو سقفاً رقمياً لها، أو نسبة قصوى للزيادة في المراجعة الواحدة. أما الـ38.5 سنتاً فهي السعر الذي اختبره النموذج في سيناريو يفترض ارتفاع متوسط سعر برنت من 63 إلى 110 دولارات للبرميل خلال أزمة تستمر ستة أشهر.
وتترك هذه الصيغة للمشترك قدراً كبيراً من عدم اليقين. فقد يستهلك الكمية نفسها في شهرين ويدفع مبلغين مختلفين. وإذا تراجعت كلفة الوقود أو انخفض متوسط كلفة الإنتاج، يبقى انعكاس هذا الانخفاض على الفاتورة رهناً بقرار مجلس الإدارة. ونشر التعرفة قبل إصدار الفواتير يتيح معرفة السعر المطبّق، فيما يتطلّب التحقق من عدالة التعديل نشر عناصر الاحتساب وأسباب اعتماد نتيجته أو تثبيت التعرفة السابقة.
كم تستهلك الأسرة شهرياً، وكم تقتطع التعرفة من دخلها؟
تشير تقديرات جداول كهرباء لبنان لعام 2026 إلى أن متوسط الاستهلاك المنزلي المفوتر من الشبكة العامة يبلغ نحو 136 كيلوواط ساعة شهرياً لكل اشتراك. ويبلغ المتوسط نحو 65 كيلوواط ساعة لدى الاشتراكات التي يقتصر استهلاكها على الشريحة الأولى، مقابل نحو 308 كيلوواط ساعة لدى الاشتراكات التي تتجاوز عتبة الـ100. وهذه الأرقام تخصّ ما تفوتره كهرباء لبنان لكل اشتراك، وقد يكون استهلاك الأسرة الإجمالي أعلى إذا كانت تعتمد أيضاً على مولّد خاص.
عند استهلاك 65 كيلوواط ساعة شهرياً، ترتفع كلفة الطاقة في سيناريو الزيادة من 6.50 دولارات إلى 11.70 دولاراً. وعند متوسط 136 كيلوواط ساعة، ترتفع من 19.72 إلى 31.86 دولاراً. أما عند استهلاك 308 كيلوواط ساعة، فتنتقل من 66.16 إلى 98.08 دولاراً. وتُضاف إلى هذه المبالغ الرسوم الثابتة والضرائب بحسب الفاتورة.
ولقياس العبء على الدخل، إذا كانت أسرة تتقاضى 300 دولار شهرياً وتستهلك 200 كيلوواط ساعة من الشبكة، ترتفع كلفة الطاقة التي تشتريها من الدولة من 37 إلى 56.50 دولاراً، أي من نحو 12% إلى 19% من دخلها. وإذا كانت تدفع أيضاً 50 دولاراً للمولّد وبقي هذا المبلغ ثابتاً، يرتفع مجموع ما تدفعه لقاء الكهرباء في هذا المثال من 87 إلى 106.50 دولارات، أي من 29% إلى نحو 36% من دخلها، قبل الرسوم الثابتة والضرائب على فاتورة الدولة.
العبء الأكبر على من يملك أقل قدرة على التكيّف
قد يعكس استهلاك 65 كيلوواط ساعة شهرياً قلّة ساعات التغذية أو اضطرار الأسرة إلى التقنين الذاتي. وعندما ترتفع كلفة هذا الاستهلاك بنسبة 80%، تكون قدرتها على توفير المزيد محدودة أصلاً. فالبرّاد والإنارة وتشغيل مروحة في موجة حرّ حاجات يومية يصعب تقليصها. وفي المقابل، قد تتجاوز أسرة كبيرة أو أسرة ترعى مريضاً في المنزل عتبة الـ100 كيلوواط ساعة لتغطية حاجات أساسية يصعب خفضها. لذلك فإن حجم الاستهلاك وحده لا يكفي لقياس قدرة الأسرة على الدفع.
وتدفع الأسرة المشتركة في مولّد خاص الزيادة كاملة إذا بقيت ساعات التغذية العامة على حالها وبقي اشتراك المولّد ثابتاً. أما الأسرة التي تعجز أصلاً عن تحمّل اشتراك خاص، فتدفع أكثر لقاء ساعات الكهرباء المحدودة التي تصلها من الشبكة. ويمكن لزيادة التغذية العامة أن تخفّف العبء إذا قلّصت فعلياً ما تدفعه الأسرة للمولّد، وهو ما يتوقف على توقيت التغذية وطريقة احتساب الاشتراك الخاص.
من يدفع كلفة الهدر وضعف الجباية؟
تحتاج مؤسسة كهرباء لبنان إلى إيرادات تكفي لتشغيل المعامل وتأمين الوقود. ومع اتّساع الفجوة بين الطاقة المنتجة والطاقة المفوترة، أو بين الفواتير الصادرة والمبالغ المحصّلة، يزداد الضغط على ماليتها. وإذا عُوّضت هذه الخسائر برفع سعر الكيلوواط ساعة، يتحمّل المشتركون الذين يسدّدون فواتيرهم جزءاً من كلفة الهدر وضعف الجباية. وقد يمتد الأثر إلى أسعار السلع والخدمات إذا نقلت المؤسسات جزءاً من كلفة الكهرباء الإضافية إلى المستهلك.
حماية أول 100 كيلوواط ساعة هي الاختبار الاجتماعي لمشروع التعرفة المتحرّكة. ففي المحاكاة المرفقة به، ترتفع كلفة هذه الشريحة بنسبة 80%، فيما يبقى مقدار الزيادة متروكاً لنتيجة الاحتساب وقرار مجلس الإدارة من دون سقف رقمي. وتقتضي حماية الأسر محدودة الدخل تثبيت حماية واضحة للاستهلاك الأساسي، ووضع سقف معلن للزيادات، واعتماد قاعدة تضمن انعكاس انخفاض الكلفة على الفاتورة، ونشر بيانات التغذية والهدر والجباية. فالسؤال الذي يعني الأسرة عند كل تعديل هو كم ستدفع من دخلها لقاء الكهرباء، وكم ساعة تغذية ستحصل عليها، وكم سيبقى عليها أن تدفع للمولّد.
الرئيسية / أخبار محلية / فاتورة كهرباء صادمة في محاكاة رسمية: زيادة 80% على الاستهلاك الأساسي… ولا سقف للتعرفة!
شاهد أيضاً
الضمان الاجتماعي عبر OMT: خدمة جديدة تنطلق مع 4 فئات
أصبح بإمكان المخاتير، والمضمونين المتقاعدين، والمضمونين الاختياريين، والأطبّاء تسديد اشتراكاتهم والمستحقّات المتوجّبة عليهم عبر أيّ …
رصد نيوز