لمن يريد الشراء: أسعار الشقق انخفضت.. وهذا ثمن المتر!

كتب عيسى بو عيسى في صحيفة “الديار” تحت عنوان “أزمة الإسكان: من السوق العقاري الى الزواج…”: “الأزمة كبيرة ولم نشهد لها مثيل” بهذه العبارة يبادر اصحاب العقارات والشقق السكنية الرد على اي استفسار بشأن القطاع العقاري بكامله. وحسب مصادر “تجمع منشئي الابنية وتجارة العقارات”، فانه يعيش أسوأ أزمة، فالشقق فارغة ومكدسة، ولا يوجد من يشتري في غياب خطة اسكانية لدى الدولة اللبنانية التي حسب مصادرهم لم تلتفت الحكومة الى ازماتهم المتتالية منذ اكثر من اربع سنوات وخصوصاً لناحية تسيير امور القروض السكنية بفوائد مقبولة كي يتمكن المواطن من شراء شقة يسكن فيها مع عائلته، خصوصاً ان المصارف متمسكة بفوائد عالية جداً ليس بمقدور الفئة الكبيرة من الشعب اللبناني امكانية التقدم الى المصارف لنيل قروض مالية بفوائد لا تتوافق ابداً مع الرواتب الضئيلة التي يتقاضاها الموظف في القطاعين العام والخاص.

وتقول هذه المصادر ان أيام العز التي عاشها هذا القطاع ذهبت الى غير عودة بالتزامن مع الازمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، مع العلم ان القروض المدعومة متوقفة منذ اكثر من عام ونصف، وهكذا يكون الضرر مزدوجا على أصحاب الشقق السكنية والمواطن على حد سواء، لتشير الى ان اسعار الشقق ارتفعت وازدهر هذا القطاع منذ العام 2007 وحتى العام 2012 حيث كان الطلب يسجّل أعلى نسبة، ولكن اليوم ومع تراجع تحويلات المغتربين خصوصاً في الخليج وافريقيا ادى الى تراجع في توظيف الاموال في السوق العقارية من حيث البيع والشراء، لتؤكد ان اسعار الشقق انخفضت اكثر من ثلاثين بالمائة حيث كان صاحب الشقة آنذاك يلجأ الى تخفيض الاسعار، وهكذا فان سعر متر مبيع الشقة الذي كان يتراوح بين 1200 دولار و1300 انخفض ليلامس الالف دولار مع اتفاقيات خاصة للتقسيط بين البائع والمشتري دون المرور بالمصارف مع القبول باول دفعة على حساب الشقة اقل مما كان سابقاً، وهذا بحد ذاته يوحي بازمة حقيقية تنعكس على المواطن اكثر من تجار الشقق الذين لديهم اموال متوافرة في المصارف باستطاعتهم تمرير هذا القطوع فيما الموظف العادي يصرف راتبه من اللحم الحيّ.

صحيح ان الازمة بمستوى الضخامة التي لا يمكن معالجتها في المستقبل القريب، الا ان انعكاساتها تطال الامور والقطاعات التالية:

1- على الشباب الذين يحاولون بناء عائلة وبحاجة الى مسكن غير متوفر.

2- القطاع العقاري برمته المتوقف عن البيع.

3- قطاعات موازية للبناء كاعمال التعمير والحديد والحجارة والسنكرية والبويا والخشب وهؤلاء جميعهم اعمالهم شبه متوقفة.

4- ان تراخيص البناء في جبل لبنان بلغت حدودها الدنيا بحيث انخفضت لدى البلديات حوالى ثمانين بالمائة، وهناك بلديات اصدرت رخصة بناء واحدة طوال العام 2018!!

5- ان الاقبال على الزواج انخفض بدوره بنسبة عالية حتى ان المنتجعات السياحية عانت من هذا الامر بشكل واضح ولم تشهد صالاتها افراحاً كبيرة”.