رصد نيوز
عقدت كتلة ضمانة الجبل خلوة مطوّلة دامت لسبع ساعات برئاسة رئيسها الأمير طلال أرسلان في خلدة، جرى خلالها البحث في عدد من الملفات شملت الإنماء والأمن والقضاء والبيئة والصحّة والتربية والنفايات والمقالع والكسارات لمنطقة الجبل كما عرض لملفي المهجّرين والنازحين، بالإضافة إلى آخر التطورات السياسيّة على الساحة المحليّة والإقليمية. وقد ضمّت الخلوة بالإضافة إلى الوزراء والنواب أعضاء الكتلة، عدداً من المستشارين والمعاونين المختصّين، والذين سيواكبون العمل الميداني لها بصورة شبه يوميّة.
وبعد اختتام الخلوة صرّح أرسلان قائلاً: ” عقدنا اليوم خلوة مطوّلة لكتلة ضمانة الجبل بحضور كافة الزملاء الكرام، النواب و الوزراء مع فريق عمل موسّع و متجانس، تكلمنا خلالها عن كل التفاصيل لتنظيم عملنا و متابعتنا المشتركة مع الناس في الشوف و عالية و متطلباتهم، قمنا اليوم بتغطية أغلب المواضيع الحساسة التي تهم أهلنا و أخواننا في الجبل، أكدنا على ثوابت أساسية لا مجال للتفاوض عليها أو للمواربة فيها و من أهمها موضوع المهجرين”.
وأضاف: “هذا الموضوع الشائك في السياسة سهل إذا كان هناك إرادة جديّة لحل مشكلة المهجرين و المقيمين على حد سواء، لأن هذا الجبل الذي يتكلم البعض عن خصوصية فيه، و الذي نعترف نحن بهذه الخصوصية، إنما نختلف على شكل هذه الخصوصية أو ما هي هذه الخصوصية، فخصوصية هذا الجبل بالنسبة لنا و لزملائي الموجودين و بتحالفنا السياسي الاوسع في البلد و بوجودنا ضمن تكتل لبنان القوي ككتلة نيابية وازنة في هذا التكتل، نرى أن خصوصية الجبل هي في ما يتمتع به من وحدة و عيش مشترك و تنوّع و تكامل بين أبناء هذا الجبل الذي هو نموذج العيش الواحد إذا فعلاً كنا نريد أن نصوّر ما هي خصوصية الجبل”.
وتابع: “خصوصية الجبل هي التنوع السياسي و الطائفي و المذهبي الموجود فيه والذي يتمتع فيه، و من هنا يتبيّن لماذا كان الجبل مستهدفا عام ١٩٨٢ و ١٩٨٣ عندما اجتاحت “إسرائيل” لبنان، كان السبب كما وصلنا إليه اليوم التشتت و الإنقسام، و كما قال أحد السياسين الكبار الراحلين “أنا لم أعد أخاف لبنان إلا بعد عام ١٩٨٣ و هذا مؤسف”.
وقال أرسلان: “شرح لنا معالي الوزير غسان عطالله خطته في وزارة المهجرين التي أعتبر أنني ساهمت في الحكومة السابقة في بعض أجزائها، بالطبع عمل عليها بدقة. نحن ككتلة نعتبر هذا المشروع مشروعنا، نتبناه بالمطلق، داعمينه مما لا شك فيه، و هذا أعتبره مشروع الكتلة لنجد حلول بنّاءة و جدية لموضوع المهجرين بعيداً عن الإستنسابية و التشفي و بعيداً عن الإستغلال السياسي الرخيص باللّعب على الوتر الطائفي لأن المهجر هو الذي انظلم بكل الفترات الماضية و هذا طبعاً شيء لا يبشر بالخير إذا استمر هذا التعاطي بهذا الشكل في موضوع يعتبر من أهم المواضيع في البلد”.
وأردف قائلاً: “اليوم عندما يتم التحدث عن وزارات سيادية، أنا في ما خصني كرئيس لهذه الكتلة و كقوى سياسية في البلد، وزارة المهجرين اليوم هي الوزارة السيادية الأولى مع إحترامنا لكل الوزارات، لأنها هي التي تلامس حقيقة صورة لبنان، أي لبنان نريد؟ هذا سؤال علينا أن نسأله لبعضنا جميعاً كلبنانين، هذه صورة وزارة المهجرين كمشروع، هو المشروع السيادي الأول في البلد إذا كان هناك جدية سياسية بالتعاطي فيه”.
وأضاف: “الموضوع الثاني هو موضوع النازحين الذي هو مشروع وطني كبير و نحن من حسن حظنا في هذه الكتلة أنه مرمي على عاتقنا ملفيْن كبيريْن، ملف النازحين و ما يعنيه على المستوى الوطني و انعكاساته على كافة الأمور الإقتصادية و الإنمائية و المالية و الاجتماعية والامنية في البلد ، و انشاءالله معالي الوزير صالح الغريب أيضا سيعرض مشروعه الذي أصبح تقريبا منجزاً بشكل كبير على مجلس الوزراء و أيضا وزير المهجرين سيعرض مشروعه، و نحن الآن اتفقنا أننا سنطلب موعداً من فخامة رئيس الجمهورية لنبحث بهذين المشروعين”.
وتابع أرسلان: “كانت أيضا مناسبة في هذا الإجتماع للتداول فيما حصل بقبرشمون و إنعكاساته و اتفقنا أن نؤكد على ما أعلنا عنه في إجتماع بعبدا برعاية فخامة الرئيس العماد ميشال عون الذي واكب كل التفاصيل و الذي نحن اكدنا فيه على الثوابت الثلاث الأساسية: المسار السياسي المفصول كلياً عن المسار القضائي المفصول كلياً عن المسار الأمني و الخطة الأمنية التي اتفق عليها في لقاء بعبدا، و تحدثنا أنها مسؤولية الأجهزة الامنية و الحكومة أن تضع هذا المشروع بأولوياتها لاننا بحاجة إلى تثبيت الشراكة و الإعتراف بالآخر ضمن الأطر السياسية و القضائية و الأمنية كل واحدة على حدى لإعطاء ثقة للناس و المواطنين في الجبل و انعكاس صورة هذا الجبل أمنيا و قضائيا و سياسيا في هذا الموضوع”.
وقال: “أكدنا على التزامنا بالبيان الصادر عن لقاء بعبدا و ثوابتنا فيه كخطة استراتيجية في مقاربة هذا الملف.
و ايضا انبثق عن هذا الإجتماع ثلاث لجان، لجنة للإعلام و النشاطات اتفقنا عليها مع فريق العمل المسمى من قبل كل أعضاء الكتلة، ولجنة للإنماء، و اللجنة الإدارية و الأمنية التي هي لإستعادة هيبة الدولة إلى الجبل و حقوق الناس إن كان في الإدارة او الأمن”.
واعتبر ارسلان أنه “من هذا المنطلق نحن ككتلة ضمانة الجبل نصرّ أن تستعيد الدولة دورها و هيبتها ووجودها الضامن لكل الناس و على مسافة واحدة من الجميع، صيف و شتاء تحت سقف واحد امر مرفوض، الإحتكار مرفوض، و بالتالي هذه الساحة مفتوحة للجميع ضمن ضوابط القانون و ضمن الضوابط الأمنية التي تعطي الثقة لكل المواطنين بالإدارة الأمنية و الإدارية في الجبل”.
وختم بالقول: “اتفقنا على تثبيت مواعيد الإجتماعات الدورية للكتلة التي كنا متفقين عليها سابقا، كما اتفقنا أيضا على فريق العمل الذي سيكون له إجتماعاته المستقلة إذ نعتبر أننا دخلنا في مرحلة جديدة عنوانها الانماء المتوازن”.
