الديمقراطي اللبناني: ما حقّقته إرادة الشّعب بأيّام عجزت الطبقة السياسيّة عن تحقيقه لعقود

عقدت قيادة الحزب الديمقراطي اللبناني إجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان، ضمّ نائب الرئيس نسيب الجوهري والأمين العام وليد بركات وأعضاء المجلس السياسي والهيئة التنفيذية ورؤساء الدوائر الحزبية.
وجرى التداول في التطورات الراهنة على السّاحة المحليّة، والتأكيد على وقوف الحزب إلى جانب الناس ومطالبهم المحقّة.

وصدر عن الإجتماع البيان الآتي:
“يؤكّد الحزب الديمقراطي اللبناني وقوفه إلى جانب الناس وثورتهم العفويّة والمحقّة، النابعة عن وجع لطالما عانينا ونعاني منه منذ أكثر من 20 سنة ولغاية اليوم، هذا الوجع الذي ازداد يوماً بعد يومٍ وتفاقمت أزماته ونتائجه الكارثية على جميع اللبنانيين.
إنّ موقفنا هذا ليس بموقف سياسي أو هروباً من مسؤوليتنا ومن مشاركتنا في السّلطة بتاتاً، إنما هو موقف نابع من سلسلة المواقف التي أطلقها رئيس الحزب الأمير طلال أرسلان منذ أكثر من عقدين من الزمن وحتى يومنا هذا، ولا بد من الإضاءة على أبرز مطالبنا التي نعتبر أنّ لا خلاص لوطننا لبنان دون اعتمادها واللجوء إليها، وهي:

– رفع السّرّية المصرفيّة والحصانات عن كافة الرؤساء والنواب والوزراء السابقين والحاليين وعن موظفي الفئة الأولى والقادة الأمنيين.
– عدم السّماح للأحزاب وللفاسدين تحديداً ركوب موجة الثورة والشّعب وأخذها إلى مكان آخر، وفتح حوار مباشر ومتواصل مع المواطنين في الحراك الشّعبي.
– فرض ضريبة على الثروات التي تحققت من جرّاء الحرب الأهلية عام 1975 ولغاية اليوم، ليصار بعدها إلى استعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة السارقين.
– العمل بقانون من أين لك هذا وتفعيله، كما قانون الإثراء غير المشروع.
– استيفاء الضرائب على الأملاك البحريّة وتطبيق القوانين التي تعزّز موازنة الدولة منها.
– تحقيق المطالب الشّعبية الأساسية والتي تتلخّص: بالطبابة، وضمان الشيخوخة، والتعليم، والمعيشة، وقروض الإسكان، و تعزيز الإستثمارات والإنتاجات المحليّة (الزراعة والصناعة) لخلق فرص عمل للشباب.
– إلغاء المجالس والهيئات والصناديق التي لطالما كانت محطّ شبهات لدى الناس، وفي مقدمتها: مجلس الإنماء والإعمار، مجلس الجنوب، صندوق المهجرين وغيرها.
– إقرار خطّة النازحين السوريين والاجماع على ضرورة عودتهم إلى وطنهم، لما لذلك من انعكاسات على اقتصاد ومالية البلد.
– كسر الإحتكارات والوكالات الحصريّة وقيام الدولة باستيراد المشتقات النفطية والقمح…
– عقد مؤتمر تأسيسي لإعادة صياغة النظام والتخلّص من نظام المعتقلات الطائفية الذي نعيش فيه ونعتبره ولاّدة كل الأزمات.

أخيراً إننا على ثقة تامّة أن لائحة الإصلاحات والمتطلبات قد لا تنتهي بسبب تراكم العجز والأزمات لعقود طويلة، إنّما إيماناً منّا بأن خطوة الألف ميل تبدأ بخطوة، نتوجّه إلى المعنيين وعلى رأسهم رئيس البلاد العماد ميشال عون الذي نقدّر ونثني على كلمته بالأمس، بضرورة البدء بتطبيق هذه البنود بشكل سريع وفوري، والعمل على استعادة ثقة المواطن بالدولة.