رصد نيوز
تحت عنوان “إسرائيلي في بيروت والدولة «غاشية…»” كتبت صحيفة “الأخبار”: “مع وصول فيلم We Die Young (نموت شباباً) للإسرائيلي ليور غيلر إلى الصالات اللبنانية الخميس الماضي، أصدرت “حملة مقاطعة إسرائيل ــــ لبنان” بياناً عبر مواقع التواصل الاجتماعي أشارت فيه إلى أنّها بعثت رسالة إلى مكتب مقاطعة “إسرائيل” التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية، تلفت فيه نظرَه إلى وجود الشريط في عدد من دور السينما المحلية، وأضافت: “ننتظر منكم مقاطعة هذا الفيلم”. We Die Young (بطولة نجم الأكشن الهوليوودي جان كلود فان دام) يتمحور حول قصة الصبي “لوكاس” البالغ 14 عاماً الذي يجد نفسه منخرطاً في حياة العصابات في واشنطن. أما ليور المولود في عام 1982، فتربّى بين ولاية نيوجيرسي الأميركية والكيان الصهيوني، فيما درس السينما في “كلية ستيف تيش للسينما والتلفزيون” في “جامعة تل أبيب”.
وهو صاحب الفيلم القصير “طرقات” (2007 ــــ 22 د)، ووثائقي «على الخط الأخضر” (عام 2005) الذي يسلّط الضوء على أعضاء من منظمة Ometz Lazarev التي ترفض الخدمة في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي “خارج حدود الـ 67” لكنّها “ستلبّي أي طلب للقيام بأي مهمة تخدم الدفاع الإسرائيلي»، إلى جانب “قلب جنين” (2008) الذي يروي قصة الفلسطيني “إسماعيل الخطيب” الذي استشهد بعدما اخترقت جسده رصاصات جنود صهاينة. لكن “بدلاً من السعي إلى الانتقام، يتبرّع إسماعيل بأعضاء صغيره إلى أطفال إسرائيليين”!
بهدف متابعة الموضوع، تواصلت “الأخبار” مع مصدر في “المديرية العامة للأمن العام” لتفاجأ بردّ غريب: “الملف موجود لدى لجنة الرقابة على الأعمال السينمائية، وننتظر الردّ”. والمعلوم أنّ اللجنة معنية بمنح الأفلام إجازات عرض، بينما لا يصدر قرار المنع الكلّي سوى عن وزير/ ة الداخلية بناءً على اقتراحها. فكيف تمكّن اللبنانيون من مشاهدة We Die Young إذا كانت “لجنة الرقابة” لم تحسم أمرها بعد؟
يزداد الأمر غرابة عندما يُخبرنا مصدر آخر بأنّ الأنباء الواردة من مكتب مقاطعة “إسرائيل” تتطابق مع تلك التي سمعناها من الأمن العام: “الفيلم لم يُعرض بعد”. لا يمضي الكثير من الوقت قبل أن نحصل على جواب آخر أكثر غرابة: ««لجنة الرقابة لم تبت الموضوع، وفي انتظار اتضاح الموقف، قرّر الأمن العام وقف العروض في الصالات». هنا، يعود السؤال نفسه ليطرح نفسه: كيف بدأت العروض التجارية أصلاً من دون إذن العرض من “لجنة الرقابة” الذي يُفترض أن يحصل عليه العمل بموجب القانون الصادر في 27 تشرين الأوّل 1947؟ بغض النظر عن هذا القانون الإشكالي الذي تعمل الكثير من الجهات الحقوقية والمدنية والثقافية والفنية والأفراد على تعديله”.
