مُقلقٌ ما يدور في الكواليس السياسية الضيقة من أحاديث وسيناريوهات تكاد لا تخطر على بال أحد. لكن الأكيد أن الأيام المقبلة لن تكون عادية، بل ستحمل الفوضى وربما ما هو أكثر من الفوضى ما لم يقم المسؤولون في لبنان باتّباع الأصول في إدارة الحياة السياسية.
هل يتخيّل أحدٌ من اللبنانيين، أن فترة ما قبل انتهاء عهد الرئيس ميشال عون، ستشهد وجود حكومتين، واحدة برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي وأخرى برئاسة شخصية سنّية معروفة. في حال حصل هذا الأمر، نصبح في عمق الفوضى السياسية والطائفية، و لن يستطيع أحدٌ إنهاء الأزمة إلاّ العائد إلى الرابية، ميشال عون.
يدورُ خلف الأبواب المغلقة، حديثٌ سياسي يُفيد أنه بعد شهرٍ من تاريخ اليوم، سيقوم الرئيس عون بسحب التكليف من الرئيس ميقاتي، بذريعة تعمّده تعطيل تشكيل الحكومة وعدم إجراء الإصلاحات اللازمة لوقف الإنهيار، وسيقوم رئيس الجمهورية بتكليف شخصية سنّية لتشكيل الحكومة.
خطوةُ الرئيس عون، ستتزامن مع انسحاب عددٍ كبير من الوزراء الحاليين من حكومة ميقاتي، وسيُحدث أزمةً دستورية جدية بين رئاسة الجمهورية ومجلس النواب باعتبار أن الأخير هو المسؤول عن تكليف رئيس الحكومة وفق استشارات ملزمة يجريها رئيس الجمهورية، لذلك قد يدعو عون إلى استشارات يقاطعها عددٌ كبير من النواب وقد ينجح في تكليف شخصية سنّية لنصبح أمام أزمة لا يمكن حلّها إلاّ باستقالة أحد الرئيسين عن التكليف.
كلّ ذلك سببه أن مرسوم تكليف الرئيس ميقاتي لم يصدر، حيث اكتفى رئيس الجمهورية بإصدار بيان التكليف دون إصدار المرسوم، وهذا الأمر قد يشكّل ذريعةً للرئيس عون، باعتبار تكليف ميقاتي غير مثبت دستورياً وقد يسمح لرئيس الجمهورية باعتبار التكليف وكأنه لم يكن ويدعو إلى استشارات جديدة.
من المتوقع أن ينقسم الأفرقاء السياسيون بين مؤيدٍ ومعارض لخطوة رئيس الجمهورية، لكن رئيس مجلس النواب نبيه برّي لن تعجبه الفكرة وإن كانت لا تزال مجرد “فكرة” يتمّ التداول بها. لكن في حال حصل هذا السيناريو، يصبح الجنرال عون، الطرف الأقوى على الساحة وحينها قد يجرّ جميع المعارضين له إلى طاولة المفاوضات لنصبح أمام مفترق خطير لا يمكن توقع تداعياته ونتائجه
المصدر:”ليبانون ديبايت”