رصد نيوز
نقلت صحيفة “الجمهورية”، عن مرجع مسؤول تعليقًا تطورات الملف الرئاسي، وما اذا كانت الاختراقات ممكنة في قابل الايام، أنّ “السنة الماضية أقفلت على تعطيل في الملف الرئاسي، والسنة الحالية افتتحت على هذا التعطيل، ومواقف وتوجهات القوى السياسية تؤشر الى تمديد لهذا التعطيل، وهذا معناه ان البلد سيُكمل مسار الانهيار”.
وكشف المرجع أنّ “ثمة محاولة منتظرة من الرئيس بري، ستنطلق حينما تنضج ظروفها، حيث انّ الواقع الآن بتناقضاته وانقساماته العميقة، أشبه برمال متحرّكة من شأنها ان تبتلع اي جهد ما لم يكن هذا الجهد محصّناً بإمكانية التجاوب معه، وبري لن يبادر الى اطلاق اي تحرّك ما لم تكن التربة الداخلية خصبة لِتلقّفه والتفاعل الايجابي معه، والشرط الاساس لذلك هو تغليب ارادة التوافق، والاقتناع بأنّ هذا التوافق هو مفتاح الفرج الرئاسي”.
وأوضح أنّه “كل العالم يدرك تمام الادراك ان الحل الرئاسي مفتاحه التوافق، وكل الحراك الديبلوماسي العربي والغربي يدور في سياق محاولة لزرع حقيقة وحيدة في أذهان اللبنانيين بأن لا احد في الخارج راغب في التدخّل المباشر لحسم الملف الرئاسي لا عبر مبادرات او غير مبادرات، بل ان هذا الامر شأن لبناني، ومسؤولية لن ينوب احد في الخارج عن اللبنانيين في تحمّلها والتوافق على رئيس. ومع ذلك ما زالت ارادة التعطيل هي الغالبة حتى الآن، والتوافق الذي لا بد منه في نهاية المطاف هو مفردة لا محل لها من الاعراب لدى المعطلين في لبنان، علماً ان السبيل الى التوافق ممكن ولا يتطلب معجزات على ما يقول البعض، بل يتطلب صفاء نيات، وشعوراً بالمسؤولية وإدراكاً لحجم المخاطر التي تهدد مصير هذا البلد ووجوده”.
بحسب معلومات موثوقة لـ”الجمهورية” فإنّ الحراك الديبلوماسي تجدّد مع بداية السنة الحالية لِحَث اللبنانيين على ترتيب بيتهم الداخلي، وتبرز في هذا السياق نصيحة جديدة – قديمة نَقلها أحد السفراء العرب الى بعض المسؤولين، مفادها ان على الاشقاء في لبنان ان يدركوا انّ لبنان بات في دائرة الخطر الشديد، وينبغي عليهم المُسارعة ومن دون إبطاء الى إتمام استحقاقاته الدستورية، قبل ان يصبح وضعه ميؤوسا منه، وهو الامر الذي قد يهدد استقرار لبنان، ويدخله في نفق اللاعودة، وسيدفّع الشعب اللبناني أثماناً باهظة في كل المجالات.
شكوك بنجاح تدخل «المركزي» في ضبط سعر الليرة اللبنانية
إلى ذلك، أشارت صحيفة “الشرق الأوسط”، إلى أنّه “لم تفلح الأحجام القياسية للدولارات التي يضخها مصرف لبنان عبر منصة «صيرفة» في الكبح التام للمضاربات المستمرة على سعر العملة الوطنية. لكنها فرضت، وحتى إشعار آخر، سقفا أدنى لمبادلات الدولار الأميركي عند عتبة 43 ألف ليرة في الأسواق الموازية، بعدما لامس عتبة 50 ألف ليرة قبل التدخل الأخير لـ«المركزي»، قبيل عطلة عيدي الميلاد ورأس السنة، في أسواق القطع.
وبحسب مصادر مصرفية وناشطين في عمليات الصرافة، فإن “الشكوك المبنية على التجارب السابقة لتدخلات البنك المركزي تطغى على تأكيداته بتلبية كامل الطلبات على الدولار، طالما لم يتم تعزيزها بتبدلات حاسمة في الأجواء السياسية القاتمة التي ترجّح استمرار الخلافات الداخلية واحتدامها بشأن الاستحقاقات الدستورية الداهمة بدءا من انتخاب رئيس جديد للجمهورية ومعالجة التباسات وضعية حكومة تصريف الأعمال وصلاحياتها”.
وتكشف عمليات المبادلات النقدية، أنشطة متاجرة كثيفة يمكن أن تشكل سببا إضافيا ومؤثرا في تأخير التهدئة النسبية المنشودة. فقد لجأ الكثيرون من مخزّني الدولار النقدي في منازلهم إلى تسييل كميات كبيرة لدى الصرافين توخيا لأرباح سريعة محققة فعليا من خلال إعادة شراء الدولار النقدي من معروض البنك المركزي عبر المنافذ المصرفية كافة، بعدما اقتصرت استثنائيا على مصرف واحد فتح أبوابه خلال أيام العطلة الرسمية، ما أدى إلى ازدحامات خانقة.
قضاة لبنان ينهون اعتكافهم
هذا وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، أنّ “اعتكاف القضاة في لبنان ينتهي اليوم الخميس، وهو الذي استمر أكثر من خمسة أشهر، ليعود العمل إلى النيابات العامة ودوائر التحقيق والمحاكم الجزائية والمدنية، بناء على بيان أو تعميم يصدره مجلس القضاء الأعلى ويبلغ إلى جميع القضاة، انسجاماً مع ما تم الاتفاق عليه خلال الجمعية العمومية التي عقدت الأسبوع الماضي”.
وأفاد مصدر في مجلس القضاء الأعلى بأن “عجلة العدالة انطلقت مبدئياً مطلع السنة الجديدة، وستفعل دورانها مع انتهاء عطلة الأعياد”، مشيرًا إلى أن “رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود وأعضاء المجلس كانوا حاسمين خلال الجمعية العمومية بضرورة استئناف العمل القضائي، وعدم ترك الأمور رهن التعطيل”.
خلافٌ بين وزير الدفاع وقائد الجيش: تعيين ضابطين في منصب واحد
أشارت صحيفة “الأخبار”، إلى أنّ “الخلاف خرج بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش العماد جوزاف عون إلى العلن على خلفيّة تكليف كل منهما ضابطاً لتسيير أعمال المفتشيّة العامّة في الجيش، بعد إحالة المفتش العام اللواء الركن ميلاد إسحق إلى التقاعد الشهر الماضي”.
وأوضحت أنّ “التنسيق غاب بين سليم وعون بعد إحالة إسحق إلى التقاعد ورفض سليم توقيع إرجاء تسريحه ورئيس الأركان اللواء أمين العرم. النتيجة الفادحة لذلك، وفق ما يقول متابعون، كانت بتكليف العميد جرجس ملحم بتسيير أعمال المفتشيّة وتكليف سليم العميد الطبيب ملحم الحداد بالمنصب نفسه”.
وكشفت الصحيفة أنّ “الأمر لم ينتهِ هنا، إذ تفاقم الخلاف بعدما “عزل” عون الحداد بطريقة أقرب إلى “التأديبيّة”، مانعاً إيّاه من استلام المنصب وواضعاً إياه في تصرّف قائد الجيش، وأكثر من ذلك حرمانه حتى من قسائم المحروقات ومن السائق الذي كان يرافقه”.
ولفتت إلى أنّه “بالنسبة لسليم، فإن المفتشية العامة التي تمتلك صلاحية التفتيش في الجيش لمصلحة وزارة الدفاع تتبع للوزارة بشكلٍ مباشر ولها صلاحياتها المستقلة في مراقبة العديد والإدارات. وهي تُكلّف بذلك من قبل الوزارة وتقدّم تقريرها إلى الوزير وقائد الجيش، بالتالي، فإنّ رئيس المفتشية المباشر هو وزير الدّفاع، وقد درجت العادة أن يتم تعيين المفتش في مجلس الوزراء بناء لاقتراحٍ من الوزير.
ولأنّ المفتشية مفصولة في صلاحياتها وعديدها وحتى في أُمرتها عن الجيش، تمسّك سليم بحقه في هذا التعيين. كما توخّى الدقة في اختيار أحد الضبّاط المفصولين إلى المفتشية وليس من الجيش، باعتبار أن التكليف من خارج المفتشية يحتاج إلى مذكّرة فصل من قبل القائد، من الجيش إلى المفتشية، بناء لطلب وزير الدفاع”.
بينما “اختار سليم أعلى ضابط من طائفة الروم الأرثوذكس من داخل المفتشية لتكليفه بتسيير الأعمال خلفاً لإسحق، علماً أن الأجدى في أعراف المؤسسة العسكريّة هو تعيين الضابط الأقدم في المفتشيّة بغض النظر عن طائفته”، وفي المقابل، “يستند عون أيضاً إلى وجهة نظر قانونيّة أتاحت له تكليف العميد ملحم من مديريّة الأفراد إلى المفتشيّة باعتباره أقدم ضابط في الجيش من طائفة الروم الأرثوذكس”.
وبحسب معلومات “الأخبار”، فإن “وساطة طُرحت من قبل بعض الأطراف لحل الخلاف، وبقي هؤلاء يعملون على فتح خطوط التواصل بين وزارة الدفاع وقيادة الجيش حتّى ساعات متأخرة من ليل أمس، مرجحين أن تصل إلى نتيجة مرضية للطرفين خلال الساعات المقبلة”.
