رصد نيوز
أوضح مصدر قضائي مواكب للاجتماعت القضائية بشأن تصرفات القاضية غادة عون، تجاه المصارف، أنّ “الأمور ما زالت قيد البحث، لكن حتى الآن لم تتوفر صيغة قانونية توقف قرارات القاضي عون أو تصححها”. وإذ لفت إلى أن إجراءات القاضية المذكورة “ليست كلّها مخالفة للقانون، إنما هناك بعض المحطات التي تقفز فوقها، مثل رفضها تبلغ دعاوى الردّ أو مداعاة الدولة عن أخطائها”.
وأكد المصدر لـ”الشرق الأوسط”، أن المسؤولين في السلطة القضائية “ما زالوا يبحثون عن مخارج لهذه الأزمة، لكن المؤسف أن مجلس القضاء الذي تقع عليه مسؤولية المعالجة غير قادر على الاجتماع، بسبب خلافات أعضائه على جدول أعماله”.
وعن الطروحات التي تتحدث عن إمكانية إعلان عدم أهلية القاضية عون، أشار المصدر القضائي إلى أن هذا الأمر “رهن ما تتخذه هيئة التفتيش القضائي والمجلس التأديبي للقضاة». وقال «رغم أن القاضية عون تخضع للتحقيق أمام هاتين الهيئتين، فإنها لم توقف تحقيقاتها”، مذكراً بأن القاضي عويدات “سبق وأصدر تعميماً كفّ يد هذه القاضية عن التحقيق بالملفات المالية، إلّا أنها لم تمتثل، وأقصى ما يمكن فعله هو إحالتها على المجلس التأديبي وحتى الآن لم يصدر أي قرار بحقها”
في سياق آخر، استغربت اوساط متابعة تصريح وزير الطاقة حول اجواء تفاؤلية الاسبوع الماضي في موضوع التنقيب عن النفط، بإعلانه انّ “الحقل واعد”، وذلك إثر مشاركته في جولة نظّمتها سفينة المسح «جانوس 2» التي أجرت المسح البيئي للحقل، خصوصاً انّ المسح البيئي يقتصر على جمع صوَر لقاع البحر وأخذ عيّنات من المياه والرواسب، ومراقبة الكائنات البحريّة في المنطقة، وبالتالي لا يفترض انّها قدّمت معلومات عن مكامن الغاز.
كشفت مصادر مطلعة لـ”الجمهورية”، أنّ مصدر معلومات الوزير فياض مستقاة من شركة «توتال انرجيز» نفسها. فهي متفائلة جداً بالمكامن الموعودة، وانّ الحظوظ بتوفر مكمن تجاري مرتفع جداً. وتابعت المصادر: “صحيح انّ حظوظ إيجاد مكامن نفطية في حقل قبل البدء بالتنقيب لا تتجاوز عادة الـ 20%، الّا انّ هذه المرة الشركة متفائلة جداً، والحظوظ بإيجاد مكامن مرتفعة جداً، لكن يبقى الأهم اكتشاف موقع الحقل والمخزون”. وأكّدت المصادر، انّ المعطيات تشير إلى انّ كميات الغاز المتوقعة في الحقل رقم 9 أكبر بكثير مما كان يتوقع ايجاده في الحقل رقم 4، مستندين في ذلك خصوصاً إلى موقعه الذي يبعد نحو 5 كلم عن حقل «كاريش».
واوضحت المصادر، أن لا علاقة للمسح البيئي لا من قريب ولا من بعيد بتحديد مكامن الغاز، انما هو يندرج ضمن سياسة “توتال”، التي تحرص على مراقبة المسح البيئي قبل وبعد الحفر، كي تتأكّد لدى الانتهاء من الحفر انّ كل شيء لا يزال على حاله، وانّ الحفر لم يتسبب بأي أذى بيئي.
وكشفت المصادر نقلاً عن جهات سبق لها ان تعاونت مع “توتال” في بلدان غير لبنان، انّها لمست جدّية كبيرة هذه المرة من قِبل «توتال» في التعاطي مع ملف التنقيب عن النفط في البئر الاستكشافية في البلوك 9 في لبنان، فهي تستعجل تنفيذ كل المراحل المطلوبة قبل البدء بالحفر، مدفوعة بضغط دولي من قِبل كل من فرنسا واميركا، من اجل الاستعجال بالتنقيب، بما يستبعد اي نظرية تتحدث عن التسويف في هذا الملف. واشارت المصادر، إلى انّ اسرائيل تضغط بدورها من اجل المطالبة بحصتها الموعودة في البلوك 9.
وأكّدت، انّ مبدأ التسريع في التنقيب عن النفط في البلوك 9 الذي تعتمده “توتال”، لا يعود فقط إلى الجدوى الاقتصادية والتجارية المتوقعة منه، والتي تؤكّد التقديرات انّها واعدة جداً، انما هو ناتج خصوصاً من قرار سياسي دولي يضغط باتجاه السير سريعاً بملف التنقيب، وشركة «توتال» تعمل ما بوسعها لتلبية المطالب الدولية. فالثروة النفطية الموجودة في لبنان ليست فريدة من نوعها في العالم كي يُمارس كل هذا الضغط على الشركة للإسراع في التنقيب، خصوصاً انّه سبق ورأينا ما حصل في البلوك 4، وكيف انّها استعجلت إغلاق الملف والانسحاب من لبنان يومها، انما الشركة تستعجل التحضيرات للبدء بعملية التنقيب بسبب الجدّية الدولية حيال هذا الملف.
إلى ذلك، ذكرت مصادر معنية بالملف الرئاسي لـ”الجمهورية”، أنّ “لا جديد رئاسياً على الإطلاق، سوى انّ الأطراف تحضّر للمعركة كل من موقعه وعلى طريقته، ولا يبدو انّ ثمة من هذه الأطراف من يرغب في التنازل لتسهيل انتخاب رئيس الجمهورية”.
وكشفت المصادر، انّ “مشاورات داخلية تجري على مستويات مختلفة، سعياً لبلورة فكرة مخرج تسري في الهشيم السياسي او تحرّك المياه الراكدة في بحيرات التنافر والتعطيل، الّا انّ هذه المشاورات تدور في الحلقة المفرغة، وبمعنى أدق في نقطة الصفر؛ فالإرادات متصادمة، والنوايا ليست صافية، حتى لا نقول لا توجد رغبة جدّية في انتخاب رئيس للجمهورية”.
وأبلغ مصدر مسؤول إلى “الجمهورية”، أنّ “الأفق الرئاسي، وكما يبدو انّه يخبىء سلبيات تبعاً لمواقف القوى الداخلية، فإنّه في الوقت نفسه قد يخبىء ايجابيات يمكن ان تفاجىء الجميع في أي لحظة، سواء من الداخل، او ربطاً بتطورات اقليمية بدأت تلفحها ليونة وتبريد على اكثر من جبهة، وآخرها جبهة اليمن.. وتبعاً لذلك أقول إنني لست متشائماً”.
ولفت المصدر عينه، إلى اشارات خارجية “ينبغي ان يتمعن فيها اللبنانيون ملياً، ليس فقط لناحية انّ الخارج لن يتدخّل في المسار الرئاسي، بل لناحية رفع سقف التحذير والتخويف من مصير مشؤوم سينتهي اليه الوضع في لبنان، إذا ما استمر الملف الرئاسي في دائرة التعطيل. والاميركيون كانوا الأكثر صراحة في تقدير ما قد يؤول اليه الوضع اللبناني، بتأكيدهم على انّ استمرار الوضع الراهن في لبنان، خارج مسار الإنقاذ الذي يوجب المسارعة إلى انتخاب رئيس للجمهورية، وتشكيل حكومة توفي بالتزاماتها الاصلاحية، سيؤدي بالتأكيد إلى واقع مرير تتعاقب فيه الأزمات، ما قد يضع لبنان امام خطر ان تتفكّك الدولة بالكامل”.
