رصد نيوز
نقلت صحيفة “الجمهورية” عن اوساط مواكبة للاشتباك الحكومي – القضائي الدائر، تأكيدها انّ “ما يجري في البلد من فوضى على كل الأصعدة يوحي أنّ المسؤولين السياسيين فقدوا السيطرة وخسروا المبادرة، وأصبحوا في موقع المتلقّي وردّ الفعل، وباتوا أعجز من ان يصنعوا أي فارق إيجابي”.
ولاحظت الاوساط، “انّ السقوط الحرّ للبلد يتفاقم، ومرحلة انعدام الوزن تتمدّد، فيما أصحاب القرار لا يعرفون ماذا ينتظرهم ولا يعلمون كيف سيتصرّفون عندما تقع الواقعة، وهذا ما يفسّر التخبّط الحاصل في نمط التعامل مع الملفات”.
وأشارت هذه الاوساط، إلى انّه وبمعزل عن صحة قرارات القاضية غادة عون او عدمها، فإنّ ما صدر عن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الداخلية بسام المولوي لجهة كف يدها عن ملاحقة المصارف لم يكن موفقاً، لأنّه يعكس تدخّل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، إضافة إلى انّه وضع القادة الأمنيين في موضع حرج، خصوصاً انّ الاوروبيين يراقبون الوضع، والوفد القضائي الأوروبي الذي سبق له أن زار بيروت، يستعد للعودة اليها قريباً لاستكمال التحقيق في قضايا تتعلق بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبعض المصارف.
وتساءلت الأوساط: “كيف سيتمكّن سلامة من الاستمرار في تأدية مهماته بعدما أصبح مدّعى عليه رسمياً من القاضي رجا حاموش بتهمة تبييض الأموال والاختلاس؟”.لكن مصدراً متابعاً للملف كشف لـ”الجمهورية”، انّ الدراسة انتهت وتتضمن المخرج القانوني الذي ينطبق على حالة ابراهيم، لكن القرار السياسي لا يظلّلها بعد لاعتبارات وحسابات عدة يستفيد كل طرف من تناقضاتها.
واضاف المصدر: “في بلد تداخلت فيه السياسة مع القضاء إلى حدّ الجنون، وتركب فيه التجاوزات وضرب الصلاحيات امواجاً عالية، فهل من عاقل يتوقف عند العفة القانونية بقرار كهذا يتأثر به جهاز أمني على هذا المستوى من الحساسية، ويترك رأسه فارغاً بينما أمن البلاد على كف عفريت؟”
