رصد نيوز
صدر عن تجمع أصحاب المصانع والمعامل وسائقي الشاحنات في الشوف، عاليه والمتن البيان الآتي :
معالي وزير الداخلية والبلديات المحترم
سعادة مدير عام قوى الأمن الداخلي المحترم
الموضوع: طلب معالجة أوضاع قطاع المصانع والمعامل والشاحنات في مناطق الشوف، عاليه، والمتن
تحية طيبة وبعد،
نحن أصحاب المصانع والمعامل، وأصحاب وسائقي الشاحنات العاملة في مناطق الشوف، عاليه، والمتن، نتوجه إليكم بهذا البيان لنضع بين أيديكم واقعاً مقلقاً يهدد استمرارية العمل في هذا القطاع الحيوي الذي يشكل أحد ركائز الاقتصاد المحلي، ويوفر مصدر رزق لآلاف العائلات.
هذه المناطق التي تقع في نطاق دائرة بيروت الكبرى شهدت وما تزال تشهد نهضة عمرانية لا يستغنى بها في القطاعين العام والخاص.
للأسف، نعاني منذ فترة طويلة من نقص في المواد الأولية الأساسية التي تعتمد عليها لتنفيذ التزاماتنا بعقود رسمية تكبدت إلى شركات متعهدة مكلفة من قبل وزارة الأشغال العامة والنقل لتنفيذ مشاريع حيوية في المناطق المذكورة، كما أن هذا النقص المتواصل ينذر بتعطيل كامل للعجلة الإنمائية في المنطقة، التي تتعرض اليوم لخطر الانهيار في بعض الأماكن، طرقات إنشائية، وحاجة دعم جراء الأمطار والسيول خصوصاً مع اقتراب فصل الشتاء.
إن هذا الواقع يلقي بظلاله السلبية على المتعهدين، مصانع الخرسانة، معامل الإسفلت، ومعامل أحجار الباطون، مما يؤدي إلى تعطيل جزئي أو كلي في هذا القطاع.
إلى جانب ذلك، أن أصحاب وسائقي الشاحنات يتعرضون بشكل مستمر إلى إجراءات تعسفية وغير مبررة تطالهم أبرزها:
تنظيم محاضر ضبط عشوائية
حجز شاحنات
مصادرة حمولتها
حجز الهويات الشخصية
سجن السائقين
وغيرها من الممارسات التي زادت من حدة الأزمة في وقت نعاني فيه من ظروف اقتصادية خانقة.
كما نلفت انتباه معاليكم كذلك إلى ضرورة إعادة النظر بدوام سير الشاحنات مع نهاية هذا الصيف لا سيما في مناطق البقاع، وفرض عام للمرور باليد، بما يضمن المساواة بين مختلف المناطق اللبنانية، فالقانون ليس حكراً على فئة دون سواها.
أضف إلى ما تقدم نطلب من حضرتكم السماح لبعض الشركات المسؤولة بشروط ببيع بضائعها لا سيما البحص والرمل ونقل ما تبقى منها تسهيلاً للمصالح المذكورة أعلاه، كما لا بد من وضع مخطط توجيهي لقطاع البحص والكسارات والرمول من مسؤولية الدولة فقط لا المخطط القديم لم يعد يعمل بموجبه وتداعيته السلبية نحصدها إلى اليوم، كما لا بد من الإشارة والطلب من معاليكم بالإسراع عدم توقيف أي شاحنة مستوفية الشروط القانونية وتسيير عمل الطرقات العامة المعرّضة إلى الانهيار، طرفات المحمل منها غير قانونية أو العطل غير مرخص، فهذه المسؤولية تقع على عاتق الدولة فقط وهي المخولة بتسيير هذا القطاع حتى لا يكون فتيلاً على القوى الأمنية والمواطن نهاية هذا الوضع من قبل بعض المتنفذين مما يزيد الكلفة بشكل غير مقبول.
كما لا بد من الإشارة أنه يوجد في خراج بلدة عين دارة كسارة ومعمل خرسانة ويستغل هذا الواقع ويعمل أمام أعين الجميع حيث لم تتوقف أعماله بطرق وأرخص مختلفة قانونية لا وليس لغرض من مراجع معينة مما يشكل اجحافاً غير مقبول، ويتناقض مع المشهد تحت سقف القانون.
أخيراً نرفع إليكم هذا البيان بصفته جهات مسؤولة ومباشرة، آملين أن تخطو هذه المطالب بعنايتكم المعهودة، لما لها من تأثير مباشر على استمرار أعمالنا وحماية مصدر رزق شريحة واسعة من اللبنانيين.
ونعتبر هذا البيان صرخة تحذيرية نطلقها باسم جميع المتضررين لتدارك الوضع قبل تفاقمه، والعمل على إيجاد حلول عملية وسريعة تحفظ حقوقنا وتضمن استمرار عجلة الإنتاج والانماء.
مع فائق الاحترام والتقدير
20_9_2025
