رصد نيوز
ردّ المكتب الإعلامي في وزارة المالية على ما نُشر نقلاً عن أحد القضاة السابقين بشأن أداء وزير المالية ياسين جابر، ولا سيما الادعاء بامتناعه عن توقيع المرسوم المرتبط بالسرية المصرفية، مؤكداً أن الوثائق الرسمية تدحض هذه المزاعم.
وأوضح المكتب، في بيان، أن المرسوم المشار إليه صدر العام الماضي وحمل الرقم 2087، ونُشر في الجريدة الرسمية، العدد 53، بتاريخ 18 كانون الأول 2025، محدداً الآلية القانونية المرتبطة به.
وأكد أن صدور المرسوم ونشره رسمياً يشكلان دليلاً واضحاً على أن الإجراءات التنفيذية المطلوبة وُضعت موضع التنفيذ، خلافاً لما ورد من ادعاءات تتحدث عن الامتناع عن إصدار المراسيم أو تعطيل الوصول إلى المعلومات المصرفية.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن “من استهوته السياسة لا يُعفى من الدقة القانونية”، معتبراً أن الانتقال من القضاء إلى العمل السياسي يحمّل صاحبه مسؤولية أكبر في التحقق من الوقائع والوثائق قبل إطلاق الأحكام والاستنتاجات.
وأضاف أن كسب الرأي العام، بما في ذلك من خلال توجيه الانتقادات إلى مؤسسة أو مسؤول، يبقى حقاً مشروعاً في الحياة العامة، إلا أن هذا الحق يجب أن يستند إلى الحقيقة والدقة والصدق، لا إلى ادعاءات تناقضها الوثائق الرسمية.
وختم المكتب بالتشديد على أن “السياسة لا تعفي من القانون، والاختلاف لا يعفي من الدقة”، معتبراً أن الوثائق المنشورة تشكل المرجع الحاسم في الرد على ما أثير بشأن المرسوم.
ويأتي رد وزارة المالية في ظل استمرار النقاش السياسي والمالي حول تطبيق التشريعات المتعلقة بالسرية المصرفية والوصول إلى المعلومات المصرفية، وهي ملفات ترتبط بصورة مباشرة بالإصلاحات المالية والمصرفية التي تشكل محوراً أساسياً في مسار إعادة هيكلة القطاع واستعادة الثقة به.
