موازنات أُقرّت وأخرى انتظرت… كنعان يفتح ملف التوظيف والرواتب

أقرّت لجنة المال والموازنة النيابية، برئاسة النائب إبراهيم كنعان، موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية، فيما رفض كنعان إقرار موازنة الهيئة العليا للتأديب في ظل غياب رئيستها عن الجلسة، مكررًا دعوتها إلى الحضور في جلسة لاحقة.

وشهدت الجلسة نقاشًا مستفيضًا حول واقع القطاع العام ومجلس الخدمة المدنية وأسس التوظيف والتعيين في الإدارات والمؤسسات الرسمية، ولا سيما مدى الالتزام بالآلية المعتمدة، وما إذا كانت هناك تعيينات تجري من خارجها.

وفي هذا الإطار، وجّه أعضاء اللجنة سلسلة أسئلة إلى رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، التي قدّمت إجابات وتوضيحات بشأن المسائل المطروحة.

وأسفرت المناقشات عن اتفاق مع مشموشي، بناءً على طلبها، على تخصيص جلسة مستقلة لبحث ملفَي الرواتب والتوظيف في القطاع العام، في ظل استمرار تداعيات تدهور سعر الصرف على أوضاع الموظفين.

وفي موقف لافت، أكد كنعان أنه “إذا كان من فائض في خزينة الدولة، فموظفو القطاع العام أحق من سواهم بتخصيص جزء منه لهم في ضوء ما يعانونه من جرّاء تدهور سعر الصرف”.

ومن المقرر أن تستكمل لجنة المال والموازنة، في جلسة تعقد الأربعاء، دراسة اعتمادات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وهيئة الشراء العام، على أن تنهي بذلك البحث في اعتمادات المؤسسات والإدارات والهيئات التابعة لرئاسة مجلس الوزراء.

وكانت اللجنة قد عقدت جلستها برئاسة كنعان، وبحضور النواب ألان عون، إيهاب مطر، راجي السعد، علي حسن خليل، غادة أيوب، غازي زعيتر، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، فؤاد مخزومي، بلال عبد الله، سيمون أبي رميا، قاسم هاشم، فريد البستاني، طه ناجي، وضاح الصادق، رازي الحاج، قبلان قبلان، حليمة قعقور، بولا يعقوبيان، فراس حمدان وملحم خلف.

كما حضر مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية، ومدير عام وزارة المال جورج معراوي، ورئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، ومدير عام الأمانة العامة في رئاسة الجمهورية العميد الركن إيلي حنا، ورئيس دائرة المحاسبة في القصر الجمهوري العميد مازن زهرا.

وشارك أيضًا أمين سر المجلس الدستوري القاضي عوني رمضان، وعضوا المجلس الدستوري ألبيرت سرحان وميشال طرزي، ورئيس الديوان في القصر الجمهوري شادي منتش، ورئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى.