رصد نيوز
أعاد قرار صادر عن محكمة التمييز بشأن ملاحقة وزيري الاتصالات السابقين جمال الجراح ومحمد شقير، الجدل حول صلاحيات القضاء العدلي في محاكمة الوزراء، وسط تساؤلات عن معايير المحاسبة والمساواة أمام القانون، ولا سيما في ظل استمرار ملاحقة وزراء سابقين آخرين أمام المحاكم العادية. وفي هذا السياق، شنّ النائب اللواء جميل السيّد هجوماً حاداً على القرار القضائي، معتبراً أنه يكرّس ازدواجية في التعامل مع الملفات المالية، ومتسائلاً عن أسباب اختلاف المسار القضائي بين قضية الوزيرين الجراح وشقير وقضية وزير الاقتصاد السابق أمين سلام.
وفي التفاصيل، انتقد السيّد، في منشور عبر حسابه على منصة “إكس” اليوم الثلاثاء، قرار محكمة التمييز المتعلق بملف مخالفات مالية منسوبة إلى وزيري الاتصالات السابقين، مشيراً إلى أن القضية تتناول، بحسب اتهاماته، هدراً للمال العام وتنفيعات خاصة وتزويراً وسمسرة، بقيمة تتجاوز 100 مليون دولار.
وأوضح السيّد أن الحكم اعتبر أن الأفعال موضوع الملاحقة لا تدخل ضمن اختصاص القضاء الجزائي العادي، وأن محاكمة الوزيرين بشأنها تعود إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
وفي المقابل، قارن السيّد بين هذا القرار وبين ملاحقة وزير الاقتصاد السابق أمين سلام أمام المحاكم العادية، مشيراً إلى أن الأخير تعرّض للسجن والملاحقة في قضية مالية اعتبر أنها أقل حجماً من تلك المنسوبة إلى الجراح وشقير.
ووجّه السيّد انتقادات حادة إلى ما وصفه بازدواجية المعايير القضائية، متهماً المرجعيات السياسية بتوفير الحماية لبعض المسؤولين، ومتسائلاً: “فلماذا هذا الكيل بمكيالين؟!”
ولم يكتفِ السيّد بالمقارنة بين القضيتين، بل صعّد انتقاداته لمحكمة التمييز، مستهلاً منشوره بعبارة “القضاء على القضاء”، قبل أن يكتب: “القضاء بعينين اثنتين، عدالة، القضاء الأعمى، قتلٌ للعدالة، القضاء بعين واحدة، خيانة للعدالة”، مضيفاً: “محكمة التمييز خانت”.
واستعاد السيّد في منشوره موقفاً سابقاً للوزيرين يعود إلى عام 2019، حين نقل تصريحاً عن شقير جاء فيه: “لن أذهب أنا والوزير الجراح إلى مكتب المدعي العام المالي لا لشرب قهوة ولا الشاي. وليستمعوا لكل وزراء الاتصالات من العام 92 وحتى اليوم”.
وأرفق السيّد المنشور بإعادة نشر موقف كان قد أطلقه في 4 تشرين الأول 2019، انتقد فيه تصريحات شقير والجراح آنذاك، مستخدماً تشبيهاً ساخراً للتعبير عن اعتراضه على ما اعتبره محاولة لتعميم المسؤولية بدل حصر المحاسبة بالأشخاص المعنيين.
مقالات مشابهة
شاهد أيضاً
الحجار: تصوير الوضع الأمني في لبنان على أنه متفلت بالكامل لا يعكس الوقائع
أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار في مؤتمر صحافي من ثكنة الحلو أن “تصوير …