“من يحكم تركيا؟”، عنوان مقال غيفورغ ميرزايان، في “إكسبرت أونلاين”، عن محاولة ترامب تركيع أردوغان، بجعله يتخلى عن عقود أنقرة مع موسكو، بل عن سيادة تركيا على قراراتها.
وجاء في المقال: تهدد الولايات المتحدة رجب أردوغان بعقوبات على شرائه منظومة إس400 الروسية. وإلى الآن، حُرمت أنقرة من عقد لتوريد طائرات F-35، شاركت تركيا في تطويرها.
وهكذا، فإذا تخلت تركيا عن المنظومة الروسية، فهذا يعني استسلامها علنا للابتزاز الأمريكي، وإذا تمسكت بالعقد، فإن خسارتها لن تقتصر على F-35، حيث استثمرت حوالي 1.25 مليار دولار. أنقرة تتحدى علنا الولايات المتحدة. فسوف يستمر الصراع الأمريكي التركي، ويتعمق، ويضر بشدة بالاقتصاد التركي.
هذا هو السبب في حاجة تركيا، الآن، إلى التصالح مع ترامب. وربما رغب أردوغان في التصالح لو وثق في أن المتطلبات الأمريكية ستقتصر على التخلي عن عقد إس400، لكنه يدرك أن الأمريكيين لن يتوقفوا عند ذلك، بل سيطالبون بالتخلي عن السيادة.
المواجهة حول منظومة الدفاع الجوي الروسية، واحدة من نقاط عديدة تفترق فيها مصالح واشنطن وأنقرة. وبين هذه النقاط ما يعني تراجع أنقرة عنها تهديدا لأمن تركيا (على سبيل المثال، المسألة الكردية)، أو سلطة أردوغان الشخصية. لا تحتاج واشنطن ولا بروكسل إلى زعيم مستقل وطموح مثل رجب أردوغان على رأس الجمهورية التركية. لذلك، سوف يعملون ضد الرئيس التركي في الساحة السياسية الداخلية.
وبالتالي، فلا معنى لأن يتراجع أردوغان اليوم عن موقفه أمام واشنطن. وتركيا، على ما يبدو، قد اتخذت بالفعل قرارها حول إس400، ليس كما يحلو لأمريكا. فقد قال وزير الخارجية مولود أوغلو: “عقد توريد إس 400 مسألة محسومة، ونحن لن نتراجع عن موقفنا”. ولكنه، في الوقت نفسه، لطف الموقف، بالقول إن هذا القرار ليس من باب التحدي للولايات المتحدة، إنما هو ناجم عن خطأ واشنطن.
وهكذا، فإن أنقرة تترك الباب مواربا أمام واشنطن لتسوية العلاقات والتخلي عن المواجهة. ترامب، الآن، في مأزق: هل يتراجع، أم يوضح لأردوغان من هو الحاكم الفعلي في تركيا؟ الزمن يجيب عن السؤال.