ما لم تحصل مفاجأة ما، تنعقد غداً جلسة نيابية لن تنتهي بانتخاب رئيس للجمهورية. فيما طرأ جديد أمس، تمثّل باتصالات بدأت بين قوى محلية وعواصم خارجية تهدف إلى “وقف التوتر” عبر تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق، بغطاء من البطريركية المارونية ودعم فرنسي.
ومع بدء العدّ العكسي للجلسة، تتسارع وتيرة الاتصالات في اتجاه الكتلة النيابية الرمادية التي لم تُعلِن موقفها بعد. وبدا أمس أن محاولات الفريق الداعم لأزعور نجح في استقطاب بعض نواب التغيير ممن تربطهم مصالح كبيرة مع الفريق نفسه.
وتتولّى النائبة بولا يعقوبيان طرح أزعور والتفاوض حول اسمه، وهي عرضت الأمر على زملائها في اجتماع قبل يومين ضمّ النواب فراس حمدان، إبراهيم منيمنة، ياسين ياسين، نجاة صليبا، ملحم خلف وسينتيا زرارير، إلا أنهم رفضوا السير فيه مع زميلتهم النائبة حليمة قعقور التي تتغيّب عن الجلسات بداعي السفر.
وقالت مصادر هؤلاء لصحيفة “الأخبار” إنهم “يرفضون أن يكونوا ضمن أي مشروع رئاسي قريب من الأحزاب”، و”يدرسون فكرة التصويت بورقة بيضاء أو طرح اسم ثالث، وقد يعلنون موقفاً قبيل الجلسة”. غير أن يعقوبيان نقلت إلى معنيين في فريق أزعور أنها نجحت في استمالة خلف وحمدان.
وبحسب مصادر مطّلعة، فإن “عدد الأوراق البيض هو بيضة القبان في الجلسة المقبلة وسيخفض الفارق بين أزعور وفرنجية، ما يثير انزعاج داعمي أزعور الذين بدأوا حملة شرسة ضد هؤلاء واتهامهم بأنهم “يخدمون مرشح حزب الله”. ووفقَ المعلومات، فإن “معظم النواب السنة في المجلس قرّروا البقاء على الحياد والاقتراع بورقة بيضاء، بمن فيهم الأعضاء السنة في كتلة الاعتدال الذين أبلغ بعضهم رئيس مجلس النواب بأنهم خارج الاصطفافات”.
وأشار مطّلعون على عملية البوانتاج الأخيرة إلى “معلومات تنسف مزاعم فريق أزعور عن نيل الأخير 61 صوتاً حتى الآن، لأنهم يحتسبون عدداً من نواب التغيير والمستقلين معهم”. وفيما بات مؤكداً أن عدداً من نواب تكتل لبنان القوي لن يلتزموا بقرار التيار الوطني الحر التصويت لأزعور، أكّدت مصادر مطّلعة أن “كتلة الطاشناق حسمت أمرها، وهي إن لم تصوّت لفرنجية فالأكيد أنها لن تسير بأزعور